هل يجوز الاتجار بالعود البري قانونياً؟ ثلاثة حدود: الملحق الثاني لاتفاقية سايتس وقوائم الحماية الوطنية والتحقق المخبري

الحد الأول: الاتفاقية تنظّم العبور الحدودي لا الحيازة

جميع أنواع جنسَي العود (Aquilaria) و(Gyrinops) مدرجة في الملحق الثاني لاتفاقية سايتس. ولا يعني الإدراج في الملحق الثاني حظر التجارة، بل اشتراط إدارتها بنظام تراخيص حتى لا تستنزف الموارد البرية بتجارة غير مقيدة. كما يُصنَّف نبات العود الصيني (Aquilaria sinensis) في الصين كنبات بري محمي وطنياً من الدرجة الثانية. وبالنسبة للمستهلك العادي، فإن بؤرة التنظيم القانوني ليست حيازة أو ارتداء منتجات العود قانونية المصدر، وإنما التقيد الصارم بمنع قطع الأشجار البرية وشراء المواد الخام غير القانونية وعبور الحدود دون وثائق.

الحد الثاني: الترخيص للعبور وحدود للاستعمال الشخصي

سواء كانت أساور أو قطعاً أو منحوتات، فإن أي منتج من العود يعبر الحدود يحتاج إلى شهادة سماح بالاستيراد أو التصدير للأنواع المهددة بالانقراض مع الإقرار الجمركي؛ ويُعد حملها أو إرسالها بالبريد دون وثائق مخالفاً للقانون. وتضع اتفاقية سايتس حدوداً للأمتعة الشخصية بموجب القرار 13.7 (المعدل في CoP17): كيلوغرام واحد من قطع العود، و24 ملليلتراً من الزيت، ومجموعتان من السبحات أو الأساور لكل شخص. غير أن الاتفاقية تقر بأن كثيراً من الدول تطبق قواعد وطنية أكثر صرامة، لذا ينبغي التأكد من متطلبات بلد المقصد والاحتفاظ بفاتورة الشراء.

الحد الثالث: قراءة تقرير الفحص قبل الحكم على الجودة

بات لدى الصين مسار فحص واضح نسبياً للعود: تحديد نوع الخشب وفق GB/T 29894-2013 لاستبعاد الأخشاب المقلدة، وفحص المكونات المميزة وفق معيار الغابات LY/T 2904-2017 الذي ينظر في مستخلص الإيثانول والزيت الطيار ومحتوى الأغاروتيترول، حيث يُعد ألا يقل الأغاروتيترول عن 0.1 بالمئة مرجعاً رئيسياً لتكوين الراتنج الحقيقي، وتصنيف الجودة وفق LY/T 3223-2020 مع قياس الكثافة الهوائية الجافة لتقدير درجة الغرق في الماء. كما ينبغي فحص المعالجات الاصطناعية كالنقع في الزيت وحقنه والصبغ والحشو بالراتنج. وبدلاً من الركون إلى وعود شفهية عن «مواد برية قديمة»، ينبغي للمشتري طلب شهادة ورمز فريد لكل قطعة، والتحقق من اعتماد المختبر بنظامَي CMA وCNAS، ومراجعة رقم التقرير في منصة الجهة الرسمية.

هذه المادة للرصد القطاعي والتثقيف فقط، ولا تُعد نصيحة تداول أو استثمار؛ يُرجى شراء العود عبر قنوات قانونية ومصادر قابلة للتتبع والفحص.