جمارك خليج شنتشن تضبط 30 كيلوغراماً من رقائق العود غير المصرح عنها: جميع أنواع الأكويلاريا مدرجة في الملحق الثاني لاتفاقية سايتس

ثلاثون كيلوغراماً غير مصرح عنها تكشفها عملية فحص روتينية

وفق إعلان الجمارك، مرّ سائق مركبة عابرة للحدود عبر المنطقة الرقابية في ميناء خليج شنتشن من دون تقديم إقرار. وبعد اختيار المركبة للتفتيش، عُثر على 30 كيلوغراماً من رقائق العود المشتبه بها داخل حقيبتين في صندوق السيارة. وأكد مركز الفحص للحجر الحيواني والنباتي التابع لجمارك شنتشن أن المواد تعود لخشب جنس الأكويلاريا من الفصيلة المثنانية. وتُدرج جميع أنواع الأكويلاريا في الملحق الثاني لاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)، ما يخضع تجارتها التجارية لقيود عالمية صارمة، وقد أُحيلت القضية إلى جهة المعالجة اللاحقة.

تذكير امتثالي: التداول والحمل والإرسال البريدي تتطلب إثباتاً قانونياً للمصدر

شددت السلطات الجمركية على أن تداول أو حمل أو إرسال الأنواع المهددة بالانقراض ومنتجاتها عبر الحدود محظور إلا بحمل شهادة استيراد وتصدير قانونية للحياة البرية، وأن الحالات الخطيرة التي تشكل جريمة تُحال للمساءلة الجنائية. وأوردت وسائل إعلام حالات مماثلة لضبط منتجات الأكويلاريا في أمتعة المسافرين لدى جمارك هايكو. وبالنسبة للتجار والجامعين، يعتمد العبور الحدودي على اكتمال التراخيص والمستندات وسجل المصدر: إذن تصدير صادر عن سلطة سايتس في البلد المصدر، ومستندات التخليص في بلد المقصد، وإثبات منشأ قابل للتتبع. ومحلياً، يُنصح المشترون بالاعتماد على تقارير فحص صادرة عن مختبرات حاصلة على اعتماد CMA أو CNAS، والنظر إلى مؤشرات كمية مثل محتوى الأغاروتيترول والمستخلص الذائب في الإيثانول، بدلاً من الاعتماد على اللون أو الوزن أو الرائحة وحدها. وتتقدم الأطر الرقابية بدورها، إذ تشير التقارير إلى إصدار منطقة ديانباي خطة إشراف كاملة للسلسلة في سبتمبر 2026 تشمل تسجيل الزراعة وشهادات المنشأ.

(هذا رصد صناعي وتلخيص علمي شعبي، ليس نصيحة استثمارية. اشترِ العود من قنوات قانونية بمصادر قابلة للتتبّع والاختبار.)